تؤمن موارد للتمويل بأهمية تبني سياسات وممارسات الحوكمة الجيدة نظراً لأهميتها في حفظ حقوق كافة الأطراف وترسيخ ثقة المساهمين والعملاء.

يقوم مجلس إدارة موارد للتمويل بالإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للشركة. ويعتمد تطبيق نظام الحكومة على عقد التأسيس والنظام الأساسي وسياسة الحوكمة وقرارات المجلس واللجان الداخلية.

استناداً إلى عقد التأسيس يقوم المساهمون بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. وتتمثل مسؤوليات مجلس الإدارة الأساسية في قيادة الشركة ووضع نظم الحوكمة الفعالة في تسيير شؤون الشركة، وذلك من خلال الموازنة بين مصالح الشركة وتواجدها محلياً وعالمياً، بما في ذلك مساهميها وعملائها وموظفيها والمجتمع الذي تعمل فيه.

يتولى رئيس مجلس الإدارة مسؤولية قيادة المجلس والفريق الإداري من خلال المشاركة الفعالة في تحديد أهداف الشركة ووضع استراتيجياتها بما يتناسب مع طبيعة نشاطها ومتطلباتها التنظيمية والشرعية. كما انه أيضاً مسؤول عن تسهيل وتشجيع مشاركة كافة اعضاء مجلس الإدارة بصورة فعالة.

إن مسؤوليات وواجبات المجلس يتم تنفيذها عبر لجان مجلس الإدارة. يقوم المجلس بالإشراف على عملية الافصاح والتواصل مع الشركاء الخارجيين. إن مسؤولية المجلس هي ضمان أن هذه الإفصاحات تكون عادلة وشفافة وشاملة وملاءمة وتعكس هيئة وطبيعة أنشطة موارد والصعوبات والمخاطر التي تتصل بأنشطة موارد.

يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي الذي يكون مسؤولا عن الحوكمة وإدارة الانشطة اليومية للشركة بما يتماشى مع استراتيجيتها وأهدافها. ويقوم الرئيس التنفيذي بإدارة الأعمال اليومية المفوضة له من قبل مجلس الإدارة حيث يقوم بدوره بتفويضها إلى موظفين آخرين في الشركة ومن خلال تشكيل اللجان الداخلية.

يتم تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في اجتماع الجمعية العمومية بعد تقديم توصية من مجلس الإدارة، للعمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتمثل دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الإشراف على الاستثمارات والسياسات والهياكل والمنتجات والخدمات المالية والانشطة التي تشارك فيها موارد من حيث مطابقتها والتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويشترط الحصول على موافقة ومصادقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على كافة أنشطة موارد وفعالياتها والتأكد من خلوها من الشبهات أو المحظورات التي تحرمها الشريعة الإسلامية.

يقوم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالحصول على موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في كافة الأمور المتصلة بضوابط وقوانين معاملات موارد والأمور المتصلة بأنشطتها لضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبعدها عن الشبهات. وتكون القرارات التي تصدرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملزمة. وتقوم الهيئة برفع تقريرها السنوي عن النواحي الشرعية إلى مجلس الإدارة ويتم استعراضه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.