عن موارد
الأخبار والإعلام
المسؤولية الاجتماعية
الجوائز
وظائف
search
English
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
(current)
منتجات التمويل
أجور – إدارة نظام حماية الأجور
بطاقات أجور
تمويل الصكوك الوطنية
رأس المال العامل
تمويل البضائع
تمويل مرابحة السلع
مرابحة السيارات – الشركات الصغيرة والمتوسطة
فلوس
الودائع التجارية
الحساب الجاري
وديعة المضاربة
وديعة الوكالة
الخدمات غير التمويلية
خطابات الضمان
ضمانات العمل
|
التمويل الشخصي
(current)
منتجات التمويل
مرابحة السيارات - للأفراد
فلوسي
تمويل الصكوك الوطنية – للأفراد
|
البطاقات
(current)
البطاقات الائتمانية
العالمية
البلاتينية
التيتانيوم
Titanium Murabaha
تحويل الرصيد
تطبيق الهاتف المحمول
خطة السداد الميسر
|
الاستثمار
(current)
محفظتنا الاستثمارية
أبرز ملامح الاستثمار في موارد
تقديم طلب
Toggle navigation
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
(current)
الودائع التجارية
الحساب الجاري
وديعة المضاربة
وديعة الوكالة
الخدمات غير التمويلية
خطابات الضمان
ضمانات العمل
منتجات التمويل
أجور – إدارة نظام حماية الأجور
بطاقات أجور
تمويل الصكوك الوطنية
رأس المال العامل
تمويل البضائع
تمويل مرابحة السلع
مرابحة السيارات – الشركات الصغيرة والمتوسطة
فلوس
|
التمويل الشخصي
(current)
منتجات التمويل
مرابحة السيارات - للأفراد
فلوسي
تمويل الصكوك الوطنية – للأفراد
|
البطاقات
(current)
تطبيق الهاتف المحمول
برنامج ولاء فالك طيب
خطة السداد الميسر
تحويل الرصيد
البطاقات الائتمانية
العالمية
البلاتينية
التيتانيوم
Titanium Murabaha
|
الاستثمار
(current)
محفظتنا الاستثمارية
أبرز ملامح الاستثمار في موارد
تقديم طلب
أنت هنا:
الصفحة الرئيسية
|
القائمة الرئيسية
|
dddالاستثمار
|
محفظتنا الاستثمارية
| تفاصيل الشركة
تقديم طلب
أبرز ملامح الاستثمار في موارد
محفظتنا الاستثمارية
موارد للصرافة
شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في عام 2011 تحت مجموعة موارد براس مال مدفوع قدره 50 مليون درهم. مرخصة و مسجلة لدى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات الصرافة للأفراد و المؤسسات. وتسعى موارد للصرافة إلى تحقيق نمو نشاطها لتصبح من الشركات الرائدة في مجال الصرافة من خلال تميز خدماتها و أسعارها التنافسية. و تقوم موارد للصرافة بتقديم خدماتها بأسعار تنافسية مرضية لعملائها من خلا موظفين مؤهلين من ذوي الخبرة و الكفائة, ومن خلال التزامها بتطبيق القوانين و اللوائح و الإجراءات الداخلية.